ضرورت اجرای واقعی سیاست‌های اصل ۴۴
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی در گفت و گو با
بورس24 اظهار داشت: هدف از این سیاست‌ها کاهش سهم دولت در اقتصاد و فراهم کردن زمینه حضور مؤثرتر بخش خصوصی بود، اما به دلایل مختلف، آنچه در عمل اتفاق افتاده با هدف‌گذاری‌های اولیه فاصله دارد.
رئیس پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در شرایط فعلی اقتصاد کشور و با توجه به محدودیت‌های موجود، ضرورت اجرای جدی‌تر فرامین و سیاست‌های ابلاغی در حوزه خصوصی‌سازی بیش از گذشته احساس می‌شود و باید رویکرد کشور به سمت کاهش تصدی‌گری دولت حرکت کند.
۶۵ درصد شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به آمارهای رسمی دولت گفت: بر اساس آمار منتشرشده، بیش از ۶۵ درصد شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و این موضوع نشان می‌دهد وضعیت موجود نه‌تنها بهبود پیدا نکرده، بلکه در صورت تداوم این ساختار، مشکلات نیز استمرار خواهد داشت.
وی ادامه داد: این مسئله یک تجربه میدانی است و در کنار آن، تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه نیز بر ضرورت واگذاری سهام مدیریتی شرکت‌ها توسط مجموعه‌های دولتی، بانک‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی تأکید دارد.
واگذاری شفا دارو؛ در چارچوب کاهش بنگاه‌داری
پورابراهیمی در خصوص واگذاری بنگاه‌هایی مانند شفا دارو گفت: هر اقدامی که به کاهش سهم دولت و بانک‌های دولتی در اداره بنگاه‌های اقتصادی منجر شود، در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، الزامات برنامه هفتم توسعه و رویکرد کاهش تصدی‌گری دولت قرار می‌گیرد.
وی افزود: بنگاه‌هایی که تحت مدیریت ساختارهای دولتی و شبه‌دولتی قرار دارند، در بسیاری از موارد نه به دلیل ماهیت فعالیت خود، بلکه به دلیل ساختار اداره‌شان با ناکارآمدی مواجه هستند. بنابراین خروج این مجموعه‌ها از مدیریت مستقیم دولت می‌تواند زمینه تبدیل ظرفیت‌های موجود به ظرفیت‌های مولد، سودآور و اشتغال‌زا را فراهم کند.
در خصوص شفا دارو نیز پیش‌تر اعلام شده بود که واگذاری این مجموعه در دستور کار قرار گرفته و در پایان مجمع عمومی سالانه سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، زمان‌بندی واگذاری آن تا سه ماه آینده اعلام شده بود.
شتاب‌زدگی در واگذاری قابل قبول نیست
وی با تأکید بر اینکه اصل خصوصی‌سازی نباید به معنای نادیده گرفتن الزامات قانونی باشد، گفت: در واگذاری‌ها باید ضوابط و مقررات به‌طور کامل رعایت شود و حقوق دولت و مردم مورد توجه قرار گیرد. نباید شتاب‌زدگی موجب تضییع حقوق عمومی شود، اما این ملاحظات نیز نباید بهانه‌ای برای کنار گذاشتن اصل واگذاری و کاهش تصدی‌گری دولت باشد.
پورابراهیمی تصریح کرد: اصل موضوع، مورد تأکید سیاست‌های کلی، قانون و مبانی کارشناسی و اقتصادی است و در کنار آن باید نظارت و مراقبت لازم برای صیانت از حقوق دولت و مردم وجود داشته باشد.
بنگاه‌داری، دستگاه‌ها را از مأموریت اصلی دور می‌کند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به تبعات افزایش تعداد شرکت‌های زیرمجموعه دستگاه‌ها گفت: هرچه تعداد بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه یک دستگاه افزایش پیدا کند، مدیریت آن دستگاه نیز بیشتر درگیر حواشی و مسائل غیرمرتبط می‌شود و از مأموریت اصلی خود فاصله می‌گیرد.
وی صندوق ذخیره فرهنگیان را نمونه‌ای از این وضعیت دانست و گفت: مأموریت اصلی وزارت آموزش‌وپرورش، تعلیم و تربیت و رسیدگی به مسائل دانش‌آموزان و معلمان است، اما در شرایطی شاهد آن هستیم که بخشی از دغدغه‌های مدیریتی این مجموعه به مسائل اقتصادی و بنگاه‌های وابسته بازمی‌گردد.
پورابراهیمی تأکید کرد: اساساً مأموریت دستگاهی مانند آموزش‌وپرورش، بنگاه‌داری و پرداختن به مسائل اقتصادی نیست و این موضوع یکی از مصادیق چالش‌هایی است که از گسترش بنگاه‌داری در ساختارهای دولتی و عمومی ایجاد شده است.